vakilmelki

vakilmelki

vakilmelki

vakilmelki

vakilmelki

۵ مطلب در بهمن ۱۴۰۰ ثبت شده است

  • ۰
  • ۰

محسنی اژه ای گفت: هزینه‌های دادرسی زیاد است، تا هر میزان که امکان دارد از هزینه‌های دادرسی، اخذ وکیل و درخواست کارشناسی کاسته شود.

به گزارش قدس آنلاین، حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای گفت: بعضاً برخی افراد به سبب بضاعت مالی محدود از گرفتن وکیل یا درخواست کارشناسی خودداری می‌کنند و ممکن است این امر در احقاق حق آن‌ها تاثیر منفی بگذارد.

رئیس قوه قضاییه خطاب به مسئولان و اعضای مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه گفت: با برخورد مناسب و اخلاق‌مدارانه با مردم و مراجعان و اتخاذ راهکار جهت کاهش هزینه‌های وکالت و کارشناسی، خدمات مطلوب‌تری را به مردم ارائه دهید و دستگاه قضایی را در امر گسترش و بسط عدالت و احقاق حق مردم و مظلومان بیش‌ازپیش یاری کنید.

مقالات بیشتر:وکیل در ارومیه

 رئیس قوه قضاییه با اشاره به گزارشات متعارض کارشناسی پیرامون یک موضوع واحد، ایجاد رانت در موضوع پرونده‌های ارجاعی به کارشناسان، کمبود مستندات در پرونده ارجاعی به کارشناسی، پذیرش همزمان پرونده‌های ارجاعی توسط یک کارشناس را بخشی از آسیب‌ها و معضلات فرآیند کارشناسی عنوان کرد.

پیشتر حسن نوروزی عضو کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس گفته بود در شرایط فعلی به ازای هر ۱۰۰هزار نفر ۶۰ وکیل داریم، ولی باید برای هر ۱۰۰هزار نفر ۲۲۰ وکیل داشته باشیم. موافق این هستیم که آزمون‌های صلاحیت سنجی برای جذب وکیل بیشتر شود و حدود دو بار در سال برگزار شود که با افزایش تعداد وکیل هزینه‌ها کاسته می‌شود.

منبع: باشگاه خبرنگاران جوان

  • vakilmelki alipour
  • ۰
  • ۰

دبیر کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی درباره افزایش وام ازدواج به ۱۲۰ میلیون تومان در سال آینده گفت: این مبلغ با وجود تورم ناچیز است اما برای همین مبلغ نیز منابعی پیش‌بینی نشده است که صرفا برای متقاضیان این وام توقع ایجاد می‌کند و بانک‌ها را به دلیل کمبود منابع با مشکل مواجه خواهد کرد.

به گزارش پایگاه خبری تیترنیوز، محمدرضا جمشیدی گفت: با توجه به تورم موجود در کشور و گرانی وسایل موردنیاز برای تشکیل زندگی، افزایش مبلغ وام ازدواج به ۱۲۰ میلیون تومان رقم مناسبی نیست و تقریبا ۳۰ تا ۴۰ درصد از هزینه‌های تشکیل زندگی را تامین نمی‌کند. از سوی دیگر، با اینکه رقم افزایش یافته در مقابل تورم ناچیز است اما باید برای پرداخت همین مبلغ نیز منابعی وجود داشته باشد.

وی افزود: خیلی از افراد از سال ۱۳۹۷ به بعد در صف دریافت وام ازدواج قرار دارند و هنوز موفق به دریافت آن نشده‌اند. وام قرض‌الحسنه ازدواج از محل جمع‌آوری سپرده‌هایی است که مردم به عنوان قرض‌الحسنه در اختیار بانک‌ها قرار داده‌اند.

مقالات بیشتر:دفتر عقد شیک

دبیر کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی با بیان اینکه منابع فعلی بانک‌ها پرداخت افزایش وام ازدواج به ۱۲۰ میلیون تومان را پوشش نمی‌دهد، گفت: اکنون منابع پرداخت وام ازدواج ۷۰ میلیونی محدود است و بانک مرکزی نیز سامانه ثبت‌نام وام ازدواج را متناسب با حجم وصولی بانک‌ها از محل سپرده‌های قرض‌الحسنه باز نگه می‌دارد تا مردم بتوانند برای دریافت وام ثبت‌نام کنند.

جمشیدی افزود: افزایش وام ازدواج به ۱۲۰ میلیون تومان گرچه ناچیز است اما چون برای پرداخت مبالغ کمتر منابع وجود نداشت و برای پرداخت این افزایش مبلغ نیز منابعی پیش‌بینی نشده است، صرفا توقع ایجاد می‌کند که پاسخی برای آن وجود ندارد. از سوی دیگر، این موضوع موجب می‌شود تا هجمه‌های منفی بیشتری نسبت به بانک‌ها شکل بگیرد.

وی در پایان از کسانی که موفق به دریافت وام ازدواج شده‌اند درخواست کرد تا نسبت به بازپرداخت اقساط خود اقدام کنند تا سایر متقاضیان هم بتوانند از این وام استفاده کنند.

مقالات دیگر:پخش لوازم پرده

  • vakilmelki alipour
  • ۰
  • ۰

55 آنلاین:کلی سرچ کردم تا اسمی از قربانی زن کشی اهواز پیدا کنم، به قول شیما قوشه(وکیل) خیلی از زنان کشته شده اسمی ندارند انگار!

نمایش علنی کشتار زنان یک آسیب جدی به جامعه است | زنان به قتل رسیده اسم هم ندارند

اخیرا درباره خودسوزی ها که اخبار مختلف ده سال اخیر رو جستجو میکردم، متوجه همین اتفاق شدم؛

" زنی در مشهد توسط شوهرش ...."

" زنی در بیرجند توسط برادرش...."

"دختری در اهواز توسط شوهر...."

" زنی در سیستان توسط پسرش..."

و هزاران زن در هزاران نقطه، بدون اسم و نام و نشان.... گویا تنها دلیل انتشار این اخبار "رعب افکنی برای زنان و مداومت به سکوت" است.

با انتشار عکس سربریده، بر این رعب افکنی دامن زده میشود. هدف از کشتن هر زنی، تحت عنوان "مجازات" و "بی عفتی" یا "مهدورالدم" بودن، و نمایش علنی آن باید به عنوان یک آسیب جدی اجتماعی سریعا بررسی بشود و راهکار جامعه شناختی- روان شناختی و حقوقی از سوی متخصصین امر ارائه شود.

به گمانم زمان بسنده کردن به وای و افسوس و انتشار تیتر خبر باید به سر آمده باشد؛ ما نیازمند مطالبه جدی و اقدام فوری هستیم. زنانی که در برابر خشونت خانگی و آزار و اذیت نزدیکانشان ایستادگی می کنند، حتی راه فرار هم ندارند.

مقالات بیشتر:وکیل خوب در ارومیه

از هر جای دنیا که شده بازگردانده میشوند تا مجازات شوند. تا توسط شورای گردن زنی خانوادگی شان، در غیاب دادگاه و قانون عادلانه و بی طرف، برادرها و شوهرانشان نقش دادگاه و بازپرس و دادستان و شعبه اجرا رو بازی کنند و امن ترین نقطه جهان که خانه بوده برای این زنان، تبدیل به قتلگاه شده!

‌امروز زنی از اکوادور بهم پیام داد؛ شوهر، فرزندش را اذیت و آزار کرده، در حالیکه مراحل دادرسی کیفری را در دادگاه طی میکند، پاسپورت و مدارک هویتیش توسط شوهر آزارگر جلب شده، و او و فرزند کوچکش در آن کشور گیر افتاده اند! حتی نمی تواند به خانه اش برگردد.

‌یکی از مددجویان خانه امن که زنی ست ۳۵ ساله، از روز نخست اسکانش در خانه امن تا حالا، در هر دیالوگ شوهرش با مددکار و خانواده اش یک جمله به وفور تکرار شده، اینکه: "بهش بگین گیرش میارم، میبندم به ماشینی که توقیف کرد، و دور تا دور شهر روی زمین میکشمش تا عبرت بقیه زنها بشه که به پلیس زنگ نزنن، که ماشینشو توقیف نکنه که نگه طلاق میخوام."

‌این یک دیالوگ تخیلی نیست؛ این جملات نزد مددکار، خواهر زن خشونت دیده و مسئول فنی مرکز به تکرار ده باره تکرار شده! ‌گاهی یقین پیدا میکنم که زنان تا جایی اجازه بروز و ظهور و حضور دارند که تفکر و فرهنگ مردسالارانه اجازه بدهد. ما تا جایی میتوانیم حضور داشته باشیم و حرف بزنیم و رشد کنیم که تفکر و فرهنگ‌غالب تبعیض آمیز اجازه بدهد. بدون نام و نشان!

مقالات دیگر:تالار شمال تهران

  • vakilmelki alipour
  • ۰
  • ۰

یک پزشک: با وجود اینکه به دفعات توصیه شده هنگام برقراری روابط زناشویی از وسائل پیشگیری استفاده شود، حالا در صورت استفاده نکردن از این وسائل، انتقال بیماری‌هایی نظیر؛ زگیل تناسلی، ایدز، هپاتیت و ... شیوع پیدا می‌کند.

خبرگزاری رکنا: روزگذشته حمیدرضا اینانلو، مدیرکل امور دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو در بخشنامه‌ ای خطاب به معاونان غذا و دارو دانشگاه‌های علوم پزشکی سراسر کشور در راستای اجرای ماده ۵۱ "قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت "اعلام کرد: هرگونه توزیع رایگان یا یارانه‌ای اقلام مرتبط با پیشگیری از بارداری، کار گذاشتن اقلام پیشگیری و تشویق به استفاده از آنها در شبکه بهداشتی درمانی وابسته به دانشگاه‌های علوم پزشکی ممنوع است. هرگونه ارائه داروهای جلوگیری و پیشگیری از بارداری در داروخانه‌های سراسر کشور و شبکه بهداشت و کار گذاشتن اقلام پیشگیری از بارداری باید با تجویز پزشک باشد.

مقالات بیشتر:وکیل در راومیه

بارداری ناخواسته و تولد جنین های ناقص

دکتر شهریار ناطق متخصص ارولوژی و جراح کلیه، مجاری ادراری و تناسلی در گفت و گو با خبرنگار اجتماعی رکنا، گفت: این کار 100درصد غیر علمی و اشتباه است. حذف یارانه وسائل پیشگیری از بارداری و محدودیت غربالگری جنین باعث بارداری ناخواسته و تولد جنین های ناقص و دارای مشکلات ژنتیکی و مادرزادی خواهد شد و صد در صد ضرر آن ببیشتر از سودش خواهد بود.

وی با اشاره به اینکه این کار اگر با هدف اجرای طرح جوانی جمعیت پیش می رود، کار درستی نیست و نتیجه نخواهد داشت، ادامه داد: فرزند آوری نیازمند یکسری زیرساخت هایی است. اگر از بعد فرهنگی و اجتماعی و اقتصادی به مقوله فرزندآوری نگاه کنیم ، تا زمانی که فرد از لحاظ مالی و معیشتی در سطحی نباشد که بچه بیاورد یا اینکه به لحاظ روحی و شرایط خانوادگی آماده و پذیرای مادر و پدر شدن نباشد ، نمی توان نا خواسته فرزندی را وارد زندگی شان کرد.

زگیل تناسلی، ایدز، هپاتیت در انتظار مردم!

دکتر شهریار ناطق متخصص ارولوژی و جراح کلیه، مجاری ادراری و تناسلی با اشاره به مشکلات سلامتی و بهداشتی حذف یارانه وسائل پیشگیری از بارداری، عنوان کرد: با وجود اینکه به دفعات توصیه شده هنگام برقراری روابط زناشویی از وسائل پیشگیری استفاده شود، حالا در صورت استفاده نکردن از این وسائل، انتقال بیماری هایی نظیر؛ زگیل تناسلی، ایدز، هپاتیت و ... شیوع پیدا می کند.

وی با اشاره به اینکه حذف رایگان وسائل پیشگیری از بارداری آمار بارداری نا خواسته را افزایش می دهد، گفت: وقتی افراد به هر لحاظی برای فرزندآوری  آمادگی نداشته باشند، برای سقط جنین اقدام خواهند کرد و در نتیجه آمار سقط جنین غیر قانونی نیز  افزایش خواهد یافت. همچنین در صورتی که این سقط ها در مراکز زیر زمینی و غیر قانونی و  غیر بهداشتی صورت گیرد، سبب بروز مرگ و عفونت مادر خواهد شد.

مقالات دیگر:شیشه بری تهران

  • vakilmelki alipour
  • ۰
  • ۰

وکیل شرکت کروز بیانیه منتشرشده منتسب به وکلای این شرکت را تکذیب کرد.

مقالات بیشتر:وکیل کیفری ارومیه

پرورش در گفتگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری دانشجو، عنوان کرد: بیانیه منتسب به وکلای شرکت کروز درباره پرونده این شرکت که در فضای مجازی توزیع شده است، صحت ندارد و قطعا اطلاعیه تکذیبیه‌ای درباره این موضوع منتشر خواهد شد.

گفتنی است، اولین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده شرکت کروز روز گذشته در شعبه ۴ دادگاه ویژه جرایم اقتصادی برگزار شد.

مقالات دیگر:دفتر ازدواج

  • vakilmelki alipour