vakilmelki

vakilmelki

vakilmelki

vakilmelki

vakilmelki

  • ۰
  • ۰

این پرونده پس از اعلام جرم اداره کل ثبت اسناد و املاک استان البرز مبنی بر ارائه یک سند دفترچه‌ای و برگه وکالتنامه و درخواست تک برگ نمودن این سند دفترچه‌ای به نام وکیل مندرج در سند وکالتنامه شروع به رسیدگی شد.

روز نو :در این باند جعل سند، افراد مختلفی فعالیت داشته اند و جاعلین حرفه‌ای شبکه‌ای متشکل از افراد عادی و کارمندان ادارات ثبت اسناد و املاک، ثبت احوال و دفاتر اسناد رسمی در سطح کشور تشکیل داده بودند.

رئیس کل دادگستری استان البرز، از شناسایی و بازداشت ۱۹ عضو یک باند جعل اسناد رسمی خبر داد.

 رئیس کل دادگستری استان البرز، از شناسایی و بازداشت ۱۹ عضو یک باند جعل اسناد رسمی توسط حفاظت و اطلاعات دادگستری خبر داد که به تنظیم اسناد صوری انتقال در قالب صلح نامه و وکالت نامه اقدام و با اسناد جدید املاک را به دیگران منتقل می‌کردند.

مقالات بیشتر:وکیل کیفری ارومیه

این پرونده پس از اعلام جرم اداره کل ثبت اسناد و املاک استان البرز مبنی بر ارائه یک سند دفترچه‌ای و برگه وکالتنامه و درخواست تک برگ نمودن این سند دفترچه‌ای به نام وکیل مندرج در سند وکالتنامه شروع به رسیدگی شد.

به گفته رئیس کل دادگستری استان البرز، پس از تردید اداره ثبت اسناد نسبت به جعلی بودن سند دفترچه ای، بازپرس شعبه دوم دادسرای ناحیه یک کرج دستور جلب وکیل مندرج در سند وکالتنامه را صادر نمود و با توجه به نوع جرم و احتمال جعل اسناد رسمی و تبانی جاعل با کارکنان دفاتر اسناد رسمی و ادارات ثبت اسناد و املاک با تلاش مامورین حفاظت و اطلاعات دادگستری کل استان، متهم در شهرستان فردیس در حین اخذ سند دیگری از اداره ثبت اسناد و املاک آن شهرستان شناسایی و بازداشت شد.

پس از تحقیقات ابتدایی از متهم، مشخص می‌شود این فرد به صورت گسترده در سطح کشور خصوصاً در استان‌های البرز و تهران با همکاری تعدادی از کارکنان اداره ثبت اسناد و املاک و دفاتر اسناد رسمی اقدام به تهیه اسناد جعلی برای املاک بلاصاحب، مجهول المالک و زمین‌هایی خالی از سکنه می‌کرده اند و متهمان پس از جعل سند، املاک را با تنظیم وکالتنامه سریعاً به فروش می‌رساندند.

پس از صدور دستور و نیابت‌های قضایی و اقدامات اطلاعاتی، سایر متهمین نیز جلب شدند؛ بازداشت متهمین متعدد با توجه به سرعت بالای انجام تحقیقات در حفاظت و اطلاعات دادگستری استان البرز به نحوی بود که متهمان دیگر از بازداشت سایر متهمین مطلع نبودند

در این باند جعل سند، افراد مختلفی فعالیت داشته اند و جاعلین حرفه‌ای شبکه‌ای متشکل از افراد عادی و کارمندان ادارات ثبت اسناد و املاک، ثبت احوال و دفاتر اسناد رسمی در سطح کشور تشکیل داده بودند.

در یک مورد به سردفتر و یکی از کارمندان دفاتر اسناد رسمی، به جهت همکاری با باند جاعلین در تنظیم سند غیرمنقول مجعول، مبلغ ۲۵۰ میلیون تومان پرداخت شده است یا در مورد دیگری، متهمان با همکاری یکی از معاونین اداره ثبت و اسناد و املاک شهرستان فردیس، قصد جعل و سندسازی برای ملکی در فردیس را داشته اند و ۲۵ عدد سکه تمام بهار آزادی هم به وی داده بودند و مقرر بوده پس از فروش ملک، یک میلیارد تومان دیگر به وی پرداخت کنند، ولی با ورود دادگستری استان، همه متهمان بازداشت شدند.

 

ارزش املاک حداقل ۵۰۰ میلیارد تومان برآورد شده است؛ بنابراین در گزارش، در هنگام بازداشت دو نفر از اعضای این باند جعل اسناد و تصاحب اموال مردم که کارمند ثبت احوال بوده‌اند، از این متهمان تعدادی مهر ژلاتینی ثبت احوال‌های منطقه ۱۵ تهران، اداره ثبت احوال تهران، اداره ثبت احوال اراک، به همراه گواهی فوت جعلی و صوری کشف شد.

به گفته رئیس کل داگستری استان البرز، پلاک‌های ثبتی که به صورت غیرقانونی توسط متهمین مورد سندسازی و انتقال مال غیر قرار گرفته بودند عمدتا در محدوده استان‌های تهران و البرز است، به عنوان نمونه به بخشی از این املاک می‌توان به شش دانگ یک قطعه زمین به مساحت ۱۶۴۱ متر مربع در دهکده فردیس، دو قطعه زمین هر کدام به متراژ ۱۰ هزار متر مربع و نیز دو پلاک به مساحت ۲۳۶۳ متر مربع و ۶۷۵ متر مربع در ماهدشت کرج، زمینی به مساحت ۵۰۰ متر مربع در سعادت آباد تهران، اراضی متعددی به متراژهای ۲۴۰۰، ۱۰۰۰۰ و ۲۳۹۳ متر مربع در صفادشت استان تهران، شش دانگ زمینی به مساحت ۵۰۰ متر مربع در سعادت آباد تهران و باغ ویلایی به مساحت ۶۵۳ متر مربع در شهرستان شهریار استان تهران اشاره کرد و افزود ارزش این املاک حداقل ۵۰۰ میلیارد تومان برآورد شده است.

اعضای این شبکه از روش‌های متعددی جهت شناسایی املاک مجهول المالک، بلاصاحب و یا املاکی که مالکین آن‌ها در خارج از کشور و یا در شهرهای دیگر بودند و در مرحله بعد هم جهت سندسازی و انتقال املاک به اشخاص دیگر استفاده می‌کردند.

متهمان جهت شناسایی املاک از روش‌هایی مانند تصرف زمین‌های خالی و بدون حفاظ و ایجاد مستحدثاتی همچون دیوار کوتاه و امثال آن، برای اراضی محصور نیز سرقت در ورودی و یا تعویض قفل آن و نیز نصب تابلوی شهرداری یا ارگان‌های دیگر و یا نصب پلاک و قید مشخصات مالک غیرواقعی در اراضی جهت اطمینان از متروک بودن املاک و عدم مراجعه ملاک استفاده می‌کردند و در مرحله بعد نیز ضمن تبانی با کارکنان اداراتی از قبیل ثبت اسناد و املاک و ثبت احوال و با پرداخت رشوه مشخصات ملک و مالکین آن را تحصیل نموده و در این مرحله نیز با روش‌هایی همچون جعل اسناد و یا تنظیم مبایعه نامه‌های جعلی و متعاقبا ارائه دادخواست حقوقی به دادگاه و اخذ حکم غیابی و در برخی از موارد نیز با قید شرط داوری در مبایعه نامه‌های جعلی و تعیین یکی از اعضای باند به عنوان داور و اخذ رای داوری به نفع خود و تقاضای اجرای آن، نسبت به تصاحب اموال مردم و انتقال آن به دیگران استفاده می‌کرد.

مقالات دیگر:سرای سالمندان

  • vakilmelki alipour
  • ۰
  • ۰

روزنامه شرق خطاب به رئیس جمهور نوشت: کمیته‌ای فرادولتی با حضور کارشناسان خبره بین‌المللی و دلسوزانی از کشور که نه وکیل و و وزیر بوده‌اند و نه قصدش را دارند، انتخاب کنید. مسئولیت مستقیم حضور کارشناسان بین‌المللی را هم بعد از تحقیقات مفصل امنیتی خودتان و رئیس قوه قضائیه بر عهده بگیرید تا به سلامت بیایند و مشورت بدهند و به سلامت بروند.

به گزارش دنیای اقتصاد، سید شهاب‌الیدن طباطبایی در روزنامه شرق در یاداشتی با عنوان«آقای رئیس‌جمهور جمهوری شده؟» نوشت:

مرحوم پدربزرگم مثل اکثر قدیمی‌ها دایره‌المعارفی بود از واژه‌ها و اصطلاحات جالب و عجیب؛ هرکدام از این اصطلاحات و نقل‌قول‌ها هم به روایت و ماجرایی وصل بودند. خدابیامرز وقتی جایی خبر دعوایی می‌شنید بر سر منفعت یا موقعیتی، یا هرج‌ومرجی در جایی، با غلظتی به‌یادماندنی می‌گفت اوه دوباره جمهوری شد و توضیح می‌داد بعد از مشروطه و تجربه بی‌برنامگی و چندپاره‌شدن مدل‌های جمهوری‌خواهی، این اصطلاح در اردکان باب شده بود. جمله «اوووی جمهوری شد!» وقتی به کار می‌رفته که نوبت‌بندی آبیاری و تقسیم مدت و مقدار آب باغات انار یا پسته به هم می‌ریخته و میراب‌ها به دلخواه یا تحت تأثیر رفاقت و منفعت شخصی، سرِ آب را کج می‌کردند در باغی که نوبتش نبود. بیشتر وقت‌ها هم این «اوووی جمهوری شده!» با صدای بلند افاقه می‌کرده و آن که زدوبندی کرده بود یا به هر دلیلی باعث هرج‌ومرج در نحوه توزیع آب شده بود از ترس شناخته‌شدن و بی‌آبرویی بعدش، بی‌خیال می‌‌شد و راه آب را به مسیر معمولش برمی‌گرداند. وقت‌های کمی هم تا صاحب باغ بجنبد و هوار بکشد، زمان حقابه‌اش تمام شده بود و می‌رفت تا چند روز بعد و باغ خشک می‌ماند.

مقالات بیشتر:وکیل پایه یک دادگستری در ارومیه

جناب آقای رئیس‌جمهور! «اووی جمهوری شده»؛ یعنی دعوای آب در ایران تازگی ندارد؛ یعنی بحرانی ناگهانی و بدون هشدار قبلی نیست و موضوع هم به این دولت و دولت قبل مربوط نمی‌شود. در این حوزه هم همه با هم در این «جمهوری!»‌شدن سهم دارند و البته حل قطعی آن به شما رسیده است. جدال آب در جاهایی از دنیا هم بوده و هست. تجربه انباشته زیادی درباره مدیریت این بحران فراگیر و خطرساز در کشورهای دیگر هم وجود دارد. آنچه پیداست، تصمیم‌سازان و تصمیم‌گیران در اکثر دولت‌ها، بیش‌ و پیش از آنکه مجموعه منافع ملی در حوزه آب را در نظر بگیرند، خواسته یا ناخواسته مطالبات قومی و منطقه‌ای را دیده‌اند. دلیلش؟ از روز روشن‌تر جلوی روی شماست. به قول خودتان فرصت آزمون و خطا نیست، همین امروز هم دیر شده است. دیگران به هر دلیلی نمی‌توانستند یا نخواستند، اما شما می‌توانید. اول اینکه کمیته‌ای فرادولتی با حضور کارشناسان خبره بین‌المللی و دلسوزانی از کشور که نه وکیل و و وزیر بوده‌اند و نه قصدش را دارند، انتخاب کنید. در زمره مقامات نبوده باشند از این جهت که هر کاری بلد بوده‌اند، کرده‌اند و نتیجه‌اش شده اینکه به‌عنوان 10 ابربحران اول کشور جلوی رویتان است. از آن جهت قصدش را نداشته باشند که در میانه کار قول و وعده‌ای به شهر یا منطقه‌ای ندهند و سر آب را ناغافل کج نکنند. مسئولیت مستقیم حضور کارشناسان بین‌المللی را هم بعد از تحقیقات مفصل امنیتی خودتان و رئیس قوه قضائیه بر عهده بگیرید تا به سلامت بیایند و مشورت بدهند و به سلامت بروند. دوم اینکه به دوستانی که از تریبون‌های مختلف، به‌جای به‌رسمیت‌شناختن حق اعتراض مردم، با تک‌تک کلماتشان آتش تنش را تندتر می‌کنند، توصیه اکید کنید روزه سکوت بگیرند یا نسخه مردم‌داری برایشان تجویز کنید. تجربه نشان داده سکوتشان آرام‌بخش‌تر است. آقای رئیس‌جمهور! خلاصه «جمهوری» شده و لطفا تا دیرتر نشده کاری بکنید.

 

  • vakilmelki alipour
  • ۰
  • ۰

مهر : سید ابراهیم رئیسی، رییس جمهور کشورمان در حکمی حجت‌الاسلام والمسلمین محمد حسن اختری را به عنوان رییس کمیته حمایت از انقلاب اسلامی مردم فلسطین" منصوب کرد.

ابراهیم رئیسی حکم جدید صادر کرد

متن حکم رئیس جمهور کشورمان به شرح زیر است؛

مقالات بیشتر:وکیل کیفری ارومیه

بسم الله الرحمن الرحیم حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای محمدحسن اختری در اجرای ماده (۵) قانون حمایت از انقلاب اسلامی مردم فلسطین مصوب ۱۳۶۹,۲.۱۹ مجلس محترم شورای اسلامی و ماده (۱) آئین نامه اجرایی آن مصوب ۰۸/۰۷/۱۳۷۷ هیات وزیران، با عنایت به سوابق و تجارب ارزشمند جناب عالی، به موجب این حکم به عنوان «رییس کمیته حمایت از انقلاب اسلامی مردم فلسطین» منصوب می‌شوید. توفیقات روز افزون آن جناب در انجام شایسته وظایف محوله، حمایت همه جانبه از مقاومت و حقوق حقه مردم ستمدیده، شجاع و مبارز فلسطین، تحقق آرمان‌های نظام اسلامی و به ویژه بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی از درگاه خداوند متعال مسألت می‌نمایم.

سید ابراهیم رئیسی

مقالات دیگر:دفتر ازدواج

  • vakilmelki alipour
  • ۰
  • ۰

اتحادخبر: وقتی آقای رضایی عنوان وکیل مردم رو یدک میکشه و به اصطلاح نماینده دشتستانه اما در سفر رئیسی و هیات دولتش به استان بخاطر منافع شهرش آبپخش روزه سکوت میگیره و حاضر نمیشه راجع به قطعه آبپخش تنها قسمت ناتمام طرح ملی بزرگراه برازجان-گناوه حرفی بزنه و بگه این پروژه مال دولت دهمه و الان که دولت سیزدهم دولت متبوعم راس کاره باید ...

اتحادخبر: وقتی آقای رضایی عنوان وکیل مردم رو یدک میکشه و به اصطلاح نماینده دشتستانه اما در سفر رئیسی و هیات دولتش به استان بخاطر منافع شهرش آبپخش روزه سکوت میگیره و حاضر نمیشه راجع به قطعه آبپخش تنها قسمت ناتمام طرح ملی بزرگراه برازجان-گناوه حرفی بزنه و بگه این پروژه مال دولت دهمه و الان که دولت سیزدهم دولت متبوعم راس کاره باید اونو به اتمام برسونه، بایدم هر روز شاهد حوادث تلخ اینچنینی در این محور باشیم. این حادثه نه اولیه و نه آخریه. یکی از این مسئولان بپرسه مگه اینا هموطن ما نبودن؟ هم استانی ما نبودن؟ حقشون بود که چنین پرپر بشن؟ خونواده نداشتن؟ به خاک سیاه ننشستن؟

مقالات بیشتر:وکیل خوب در ارومیه

ولی حق آن درگذشتگان دامن همه اونایی که مخالفت کردن و یا کوتاهی کردن تا قطعه آبپخش بعد از ۱۲ سال به سرانجام نرسه رو خواهد گرفت؟

آقای امام جمعه آبپخش تو اون دنیا جواب خدا رو چی می دی؟

میگن چوب خدا صدا نداره اما امیدوارم چنان از خدا بخورین که گوش فلک رو کر کنه بحق خون تمام این بی گناهان که بخاطر ندانم کاری شماها چنین بر زمین ریخت و رفتند کنج قبرستون.

ما هیچوقت پیشرفت نمیکنیم و نخواهیم کرد تا وقتیکه مردم آبپخش و مسئولان استانی طرح ملی رو فدای منافع یک عده ای میکنند و اجازه می دهند بزرگراه برازجان-گناوه از وسط یک شهر رد بشه. حقا که برازنده ماست اگه بهمون بگن جهان سومی هستیم.

مقالات دیگر:عروس سرا

  • vakilmelki alipour
  • ۰
  • ۰

یک وکیل پایه یک دادگستری معتقد است مواردی از طرح صیانت از کاربران فضای مجازی مانند اجبار شرکت‌های صاحب پلتفرم‌ به داشتن نماینده قانونی در کشور یا تعیین تعرفه برای خدمات پایه کاربردی ناقص قوانین کشور و وظایف دیگر نهادهاست.

به گزارش خبرنگار گروه دانشگاه خبرگزاری ایسکانیوز، طرح صیانت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی، طرح بحث‌برانگیزی است که از سوی مجلس مطرح شده و هم‌اکنون در حال بررسی است. یکی از مشکلات این طرح به نظر کارشناسان حقوقی این است که مواردی از طرح، مانند اجبار شرکت‌های صاحب پلتفرم‌ به داشتن نماینده قانونی در کشور یا تعیین تعرفه برای خدمات پایه کاربردی ناقص قوانین کشور و وظایف دیگر نهادهاست.

محمدجعفر نعناکار در گفت‌وگو با ایسکانیوز درباره طرح صیانت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی اظهار کرد: طرح صیانت، فی نفسه طرح مفیدی است؛ اما طرحی که در حال حاضر به عنوان طرح صیانت در مجلس بررسی می‌شود، در مواردی ناقض قانون اساسی است.

مقالات بیشتر:وکیل خوب ارومیه

وکیل پایه یک دادگستری با بیان این که این طرح پلتفرم‌ها را ملزم به داشتن نماینده قانونی در کشور کرده است؛ اما اجرای آن به دلیل نقض قانون اساسی امکان‌پذیر نیست، افزود: ماده قانونی وجود دارد مبنی بر این که شرکت‌های خارجی‌ای که سهامداری از رژیم صهیونیستی دارند، داخل کشور نمی‌توانند فعالیت کنند. وقتی سهامدار پلتفرم‌هایی مانند فیسبوک و واتساپ اسرائیلی هستند، چگونه می‌توانند در کشور نمایندگی بگیرند؟

این مدرس دانشگاه با اشاره به این که حتی اگر این شرکت‌ها سهامدار اسرائیلی هم نداشته باشند، با توجه به مشکل تحریم‌های مالی چگونه می‌توانند در کشور نمایندگی داشته باشند، گفت: در حال حاضر که نمایندگی‌های سامسونگ و ال جی هم از کشور رفته‌اند، چگونه فیسبوک و واتساپ می‌توانند نمایندگی داشته باشند؟

وی در ادامه خاطرنشان کرد: براساس ماده واحده‌ای که در کنفرانس سران کشورهای اسلامی مطرح شد، باز هم مراودات مستقیم و غیرمستقیم با رژیم صهیونیستی ممنوع است و اصولا بسیاری از پلتفرم‌های امریکایی دست آنهاست. اجبار پلتفرم‌ها برای تاسیس نمایندگی در ایران، ناقض قوانین کشور است.

نعناکار با تصریح بر این که پلتفرم‌ها در صورتی می‌توانند نمایندگی داشته باشند که اجازه فعالیت در کشور داشته باشند، گفت: نکته دیگر هم این است که زیرساخت ارتباطات مالی باید درست شود. چون شرکت‌ها مراودات مالی دارند و وقتی نتوانند حساب بانکی داشته باشند، عملا فعالیتی نخواهند داشت.

وکیل پایه یک دادگستری با بیان این که طرحی که هم‌اکنون به عنوان طرح صیانت مطرح شده است، از منظر حقوقی و قضایی، ایرادات بزرگی دارد، افزود: برای مثال در ماده ۲ بند «ب» این طرح آمده است که این طرح شامل؛ «اتباع ایرانی ارائه‌دهنده یا کاربر خدمات پایه کاربردی، خدمات ارتباطاتی و فناوری اطلاعات در داخل یا خارج از شبکه ملی اطلاعات» است.

این مدرس دانشگاه تصریح کرد: بر اساس این بند، اگر فردی تبعه ایران باشد، حتی اگر در آمریکا هم زندگی کند باید تابع این طرح باشد. این بند، واقعی نیست چون وقتی کسی از مرزهای جغرافیایی خارج شود، با خودش پیوست قانونی نمی‌برد و تابع قانون محل سکونت فعلی‌اش است.

 

وی با اشاره به این که بخشی از طرح، برای خدمات پایه کاربردی، تعرفه اعلام کرده است، گفت: این مورد نقض آشکار شرح وظایف شورای رقابت، کمیسیون تنظیم مقررات وزارت ICT، نظام صنفی و اتحادیه‌هاست. در حالی که قیمت‌گذاری باید در بازار آزاد اتفاق بیفتد و این که در یک کمیسیون قیمت‌گذاری انجام شود، مانع رقابت بین کسب و کارها می‌شود.

نعناکار با تاکید بر این که این طرح نظام کشور را طبقاتی کرده است، یادآور شد: بر اساس این طرح، اینترنت قرار است به شیوه‌های مختلف ارائه شود، به این معنا که افراد تابع کشور را بدون مطالعه کافی و بدون شاخص‌گذاری طبقه‌بندی می‌شوند. این موضوع حتی از نظر فقهی هم مشکل‌ساز است، چون نظام طبقاتی در فقه نفی می‌شود.

وکیل پایه یک دادگستری در ادامه خاطرنشان کرد: مورد دیگر، تشکیل مرجع مستقل ذیل اصل ۲۵ قانون اساسی است. همانطور که می‌دانید تفتیش نامه‌ها و پاکت‌ها و اطلاعات بر اساس اصل ۲۵ قانون اساسی ممنوع است؛ اما مطابق این طرح، این دسترسی فراهم می‌شود که همه اطلاعاتی که در شبکه داخلی رد و بدل می‌شود، رصد شود و این نقض قانون اساسی است.

این مدرس دانشگاه تصریح کرد: بر اساس تبصره ماده ۲۰ این طرح؛ « هرگونه دعوت یا اجبار اتباع ایرانی یا ساکنان ایران به کاربری خدمات پایه کاربردی خارجی فاقد مجوز توسط وزارتخانه‌ها، دانشگاه‌ها، مدارس، شرکت‌ها و مؤسسات دولتی و نهادهای عمومی غیر دولتی ممنوع است.» یعنی نمی‌توان کسی را مجبور کرد که از واتساپ استفاده کند. معنی مخالف این عبارت، این است که می‌توانند افراد را اجبار کنند که از شبکه داخلی استفاده کنند، در حالی که اجبار افراد مطلوب نیست.

وی با بیان این که این طرح، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را از چرخه حکمرانی خارج کرده است، افزود: بر اساس این طرح، همه اختیارات وزارتخانه به کمیسیون عالی تنظیم مقررات داده می‌شود و به نظر می‌رسد حتی می‌توان وزارت ارتباطات را منحل کرد چون اختیاراتش گرفته شده است.

مقالات دیگر:دفتر ازدواج ثبت ازدواج اتباع

  • vakilmelki alipour
  • ۰
  • ۰

بازپرس ویژه قتل عمد دادسرای مشهد گفت: جسد یک وکیل زن ۳۹ ساله در باغی در اطراف مشهد کشف شد و تحقیقات در خصوص این مرگ مشکوک ادامه دارد.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایرنا، محمود عارفی‌راد افزود: متوفی باغ‌ویلایی در اطراف مشهد را برای یک شب اجاره کرده بود اما در موعد مقرر تحویل نداده‌ بود.

مقالات بیشتر:وکیل ارومیه

وی اظهار‌ کرد: صاحب باغ دیروز نسبت به موضوع مشکوک شده و پس از مراجعه به محل با جسد این زن مواجه شده‌ بود.

بازپرس ویژه قتل عمد دادسرای مشهد گفت: در بررسی‌های اولیه آثار ضرب و جرح و دفاع روی جسد وجود ندارد و هنوز اظهارنظری در خصوص جنایی‌بودن این مرگ نمی‌توان کرد.

عارفی‌راد گفت: اظهارنظر نهایی در خصوص مرگ این وکیل پس از ارائه نتیجه کالبدشکافی و بررسی‌های بیشتر امکان‌پذیر است.

مقالات دیگر:آرایشگاه زنانه قصرالدشت

  • vakilmelki alipour
  • ۰
  • ۰

وکیل دادگستری و کارشناس ارشد حقوق عمومی گفت: لازم است با اجرای دقیق و درست قانون جامع مدیریت خدمات شهری، مدیریت ارائه خدمات شهری کاملاً به شهرداری سپرده شود و در عین حال دولت با قائل شدن به حمایت‌های مالی از کارکنان آن پشتیبانی کند.

محمدرضا فاتحی در گفت و گو با خبرنگار ایمنا اظهار کرد: شهرداری دستگاهی خدمات‌رسان است که همه شهروندان در همه مراحل زندگی از خدمات آن برخوردار می‌شوند، بنابراین لازم است با اجرای دقیق و درست قانون جامع مدیریت خدمات شهری، مدیریت ارائه خدمات شهری کاملاً به این دستگاه سپرده شود و در عین حال دولت با قائل شدن به حمایت‌های مالی از کارکنان آن پشتیبانی کند.

مقالات بیشتر:بهترین وکیل ارومیه

وی تصریح کرد: ماهیت کار مأموران شهرداری با دیگر دستگاه‌ها متفاوت است بنابراین وقتی به عنوان مثال یک نیروی خدمات شهری در جریان رفع سد معبر بخشی از اموال دستفروش را ضایع می‌کند باید به موقعیت ارتکاب عمل و هجوم احتمالی شهروندان و جو حاکم بر محل نیز توجه کرده و سپس در مورد مقصر بودن کارمند شهرداری تصمیم‌گیری شود.

این حقوقدان خاطرنشان کرد: بخش مهمی از مسئولیت کیفری و حقوقی شهرداری‌ها مربوط به رعایت نکردن حقوق قانونی کارگران و کارمندان خود است لذا وقتی یک شهرداری با اخذ وثایق غیرقانونی از بیمه کارگر به خدمت گرفته شده یا پرداخت همه حقوق مالی وی خودداری می‌کند در صورت بروز حادثه برای کارگر یا اقامه دعوی در شورای کار، شهرداری مسئول تادیه حقوق مالی و جبران خسارات و پرداخت جریمه است.

وی تاکید کرد: معافیت دولت از تادیه خسارت وارده به اشخاص در نتیجه اعمال حاکمیت شهرداری دائمی و مطلق نیست در هر مرحله از مراحل اجرای یک پروژه که کارکنان شهرداری مرتکب قصور شوند و در نتیجه آن اشخاص  به هر اندازه آسیب ببینند، باید از طرف فرد خاطی جبران شود و اگر عمدی بودن آن ثابت شود نیز فرد علاوه بر الزام به جبران خسارت، مجازات نیز می‌شود.

مقالات دیگر:فیزیوتراپی فرمانیه

  • vakilmelki alipour
  • ۰
  • ۰

سلامت نیوز: کارشناسان به مردم توصیه می کنند، منتظر واکسن‌ با برند خاصی نمانند، نسبت به اثربخشی واکسن‌ها تردید نداشته باشند، هیچ کس ادعای صفر شدن مرگ و ابتلا پس از تزریق واکسن نکرده، میزان مرگ پس از دوز دوم پایین آمده است و اگر مرگ بعد از دوز دوم گزارش شده، الزاما به واکسن ارتباطی ندارد و به دلیل بیماری زمینه‌ای بوده یا می‌تواند به دلیل ابتلای افراد حین تزریق واکسن باشد.

به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه همشهری، بیش از 6 ماه از آغاز واکسیناسیون در ایران می‌گذرد و با اینکه بر اساس اعلام وزارت بهداشت، تاکنون 16 میلیون و 986 هزار و 882 نفر دوز اول واکسن و کمی بیش از 6 میلیون و 150 هزار نفر دوز دوم را دریافت کرده‌اند، اما هنوز مسیر طولانی تا واکسینه کردن گروه هدف که 61 میلیون نفرند، مانده است. حالا در اوج پیک پنجم کرونا با غلبه کردن واریانت دلتا و با بالا رفتن میزان مرگ و ابتلا، تردیدهایی در ارتباط با واکسیناسیون ایجاد شده است. مردم نگران‌اند و این پرسش را مطرح می کنند که چرا برخی با وجود تزریق هر دو دوز واکسن، باز هم جانشان را از دست داده‌اند.

مقالات بیشتر:آسایشگاه سالمندان ستارخان

گروهی هم در انتظار ورود واکسن‌هایی با برندهای دیگر نشسته‌اند. در این میان انتشار گزارش‌هایی درباره میزان اثربخشی واکسن‌هایی که در ایران تزریق می‌شود، تردیدها را افزایش داده است. گزارش‌هایی که البته از سوی کارشناسان و متخصصان رد شده‌اند. در حال حاضر واکسن سینوفارم با اختلاف، بیشترین سهم را در سبد واکسیناسیون ایران دارد. این در حالی است که بر اساس جدیدترین نتیجه پژوهشی که درپرو انجام شده میزان اثربخشی این واکسن در برابر کرونا، 50 درصد است، اما واکسن آسترازنیکا که به طور محدودتری در کشور تزریق می‌شود، اثربخشی حدود 78.1 درصدی دارد. برخی حالا به دنبال واکسن‌های فایزر آلمانی و مدرنا هستند که گفته می‌شود اثربخشی بالاتری به ویژه در برابر جهش دلتا دارد. چند روز پیش بود که رئیس اتحادیه واردکنندگان دارو اعلام کرد که امکان واردات 20 میلیون دوز واکسن فایزر به ایران فراهم شده است و از سوی دیگر حتی امکان ورود 20 میلیون دوز واکسن جانسون اند جانسون، از طریق کووکس وجود دارد. انتشار همین خبرها، حالا به دغدغه جدیدی برای مردم تبدیل شده است. آنها میان هراس‌افکنی از واکسن‌های موجود در بازار، مرگ و ابتلا و انتظار برای واردات واکسن‌های با کیفیت‌تر باید دست به انتخاب بزنند.

شاید یکی از عواملی که واکسن‌هراسی را در جامعه پررنگ‌تر از قبل کرد، انتشار گزارشی تحلیلی - آماری در فضای مجازی از سوی مرکز مدیریت آمار و فناوری وزارت بهداشت بود که نسبت به مرگ‌ومیر افراد واکسن‌زده‌ هشدار ‌داد؛ گزارشی که در فضای مجازی و سایت‌های خبری انتشار وسیعی داشت و منجر به هراس عمومی شد؛ هر چند که حمید سوری، رئیس کمیته کشوری اپیدمیولوژی کووید-19به محض انتشار این گزارش، تحلیل‌های آن را نادرست خواند و تأکید کرد که مرکز آمار وزارت بهداشت دچار سوگیری در تحلیل شده است. به‌گفته او، بخشی از داده‌ها خطا دارند، ولی الزاما نمی‌توان از آن داده‌ها نتیجه‌گیری کرد که واکسیناسیون تأثیرش روی مرگ «n» تعداد است. درحالی‌که در گزارش وزارت بهداشت به اعداد اعلام شده از سوی مرکز آمار ایران استناد شده بود، اما روز گذشته این مرکز، ارائه این گزارش به وزارت بهداشت را رد کرد: «این سازمان تاکنون حتی جلسه‌ای در مورد واکسیناسیون کووید-۱۹ با وزارت بهداشت نداشته و خارج از آن تهیه چنین گزارشی با این محتوا اصلا جزو وظایف مرکز آمار ایران نیست.»

کارایی با اثربخشی واکسن، متفاوت است

سوری در همین زمینه با بیان این نکته که با افزایش مرگ در جامعه، تعداد فوتی‌های واکسن‌‌زده که در گروه‌های سنی بالایی قرار دارند و به بیماری‌های زمینه‌ای هم مبتلا هستند، افزایش پیدا می‌کند به همشهری می‌گوید: «تاکنون هیچ‌کس ادعا نکرده، احتمال خطر مرگ و ابتلا در واکسینه‌شده‌ها صفر است، اما این خطر صدها برابر در واکسن نزده‌ها بیشتر است. بررسی‌ها نشان می‌دهد تزریق واکسن به‌شدت احتمال مرگ را کم می‌کند، احتمال مرگ در واکسینه‌شده‌ها، یک در چند میلیون نفر است؛ درحالی‌که برای سایر افراد این میزان خیلی بیشتر است.» سوری درباره اظهاراتی مبنی بر اجتناب مردم از تزریق واکسن تا محقق شدن واردات واکسن‌هایی که گفته می‌شود اثربخشی بیشتری دارند، می‌گوید: «هم‌اکنون نباید سراغ چنین مسائلی رفت؛ چراکه با مطرح شدن این موضوعات جامعه دچار آشفتگی می‌شود. ما برای تکمیل سند واکسیناسیون در کشور تا پایان سال‌جاری تقریبا 200میلیون دوز واکسن نیاز داریم، مگر فایزر و مدرنا چه تعداد واکسن در اختیار ما قرار می‌دهند که بخواهیم با اتکا به آنها خودمان را از واکسن‌های موجود محروم کنیم؟ نباید امید واهی ایجاد شود. مردم باید آگاه باشند که میزان اثربخشی‌های اعلام شده درباره برندهای مختلف واکسن‌ها آنطور که اعلام می‌شود، نیست.» او به موضوع کارایی و اثربخشی واکسن‌ها اشاره می‌کند که 2موضوع متفاوتند: «کارایی در شرایط کارآزمایی در محیط مصنوعی و آزمایشگاهی برای گروه‌های سنی خاص بدون بیماری‌های زمینه‌ای و بی‌خطر، بررسی می‌شود. اما اثربخشی در شرایط عادی جامعه مدنظر قرار داده می‌شود و شامل تمام گروه‌های سنی با احتمال هرگونه بیماری زمینه‌ای و مشکلات دیگر است. تاکنون هیچ تولید‌کننده‌ای ادعا نکرده اثربخشی واکسن در جمعیت عمومی 95درصد است؛ چرا که اثربخشی همیشه کمتر از کارایی است.»

3دلیل برای نترسیدن از واکسن

عوامل مختلفی در واکسن‌هراسی‌ نقش دارد؛ از شایعه‌های مؤثر نبودن واکسن سینوفارم برای سالمندان در مقابله با ویروس دلتا تا اما و اگرهای ابتلا و مرگ پس از تزریق دوز دوم واکسن. مسعود صادقی، یکی از متخصصان شرکت فایزر در بلژیک است و با تحقیقاتی که درباره اثربخشی واکسن‌ها انجام داده درباره این موضوعات مطرح شده، به همشهری می‌گوید: «اخباری که درباره اثربخشی واکسن سینوفارم برای سالمندان در سویه دلتا منتشر می‌شود، به 3دلیل نباید منجر به هراس مردم شود؛ اول اینکه بخش زیادی از جمعیت سالمندان کشور واکسینه شده‌اند و اثربخشی واکسن در آنها رخ داده است، دوم اینکه ساختار ایمنی بدن افراد بالای 60سال به‌گونه‌ای است که ایمنی به‌صورت آرام‌تر در آنها رخ می‌دهد و نکته سوم اثربخشی پایین تمام واکسن‌ها در برابر سویه دلتاست.»

به‌گفته او، این مسئله نباید منجر به ایجاد حساسیت نسبت به استفاده از برند خاصی از واکسن شود: «در تمام کشورها افراد بدون توجه به نوع واکسن، اقدام به تزریق می‌کنند. به هر حال بخشی از تفاوت برندها، جنبه تبلیغاتی دارد و بخشی هم واقعیت است، اما آنچه تفاوت زیادی ایجاد می‌کند زدن یا نزدن واکسن است.»

او ادامه می‌دهد: «گزارش‌هایی درباره مرگ افرادی که هر دو دوز واکسن را دریافت کرده‌اند، وجود دارد، اما تعداد این افراد، حدود یک در 10میلیون نفر است، اما همین عدد برای افرادی که واکسن نزده‌اند، بسیار بالاتر است.»

با انتشار اخباری مبنی بر ورود برخی واکسن‌هایی که تا کنون به ایران وارد نشده و اکنون گفته می‌شود در آینده نزدیک به بازار خواهد آمد، خیلی‌ها فارغ از رسیدن سن‌شان به گروه‌های اعلام شده برای واکسیناسیون، منتظرند تا همان واکسن را تزریق کنند؛ درحالی‌که صادقی تأکید می‌کند که هیچ پیش‌بینی از آینده شیوع کرونا و نحوه درگیر کردن افراد وجود ندارد. برخی از قربانیان اگر تنها 5روز زودتر واکسن دریافت کرده بودند، شاید مرگ‌شان رقم نمی‌خورد: «‌پروسه خرید واکسن نه برای ایران که برای تمام کشورهای دنیا زمان‌بر است.»

به‌گفته او، تمام واکسن‌های موجود در دنیا چه کرونا و چه دیگر واکسن‌ها از پلتفرم‌های مختلفی تشکیل شده‌اند؛ یعنی روش‌های تولید مختلفی دارند، اما هیچ‌کدام باعث ایجاد بیماری نمی‌شوند. امکان ندارد تزریق واکسن کرونا فرد را به کرونا مبتلا کند. اگر نشانه‌هایی پس از تزریق مشاهده می‌شود، واکنش سیستم ایمنی بدن فرد است. او تأکید می‌کند: «گاهی اتفاق می‌افتد که فرد درست زمانی که ویروس کرونا در بدنش وجود دارد، واکسن تزریق می‌کند و همین مسئله سبب می‌شود تا او با نشانه‌های وخیمی مواجه شود. بعضی مواقع هم افراد پس از تزریق واکسن، دیگر خود را ملزم به رعایت پروتکل‌های بهداشتی نمی‌بینند. واکسن‌ها برای کاهش میزان مرگ و بستری در بیمارستان تولید شده‌اند، نه ریشه‌کن کردن بیماری؛ به همین دلیل رعایت پروتکل‌ها بعد از تزریق دوز دوم بسیار مهم است.» او در ادامه درباره خرید واکسن فایزر از سوی ایران هم می‌گوید: «شرکت فایزر 157شعبه در دنیا دارد و همراه با شرکت بیون‌تک آلمان که کار تحقیقاتی و توسعه این واکسن را انجام داده فعالیت مشترک در تولید این واکسن دارند. بخش عمده‌ای از واکسن‌های فایزر هم در بلژیک تولید می‌شود و 2شرکت امیدوارند تا پایان سال میلادی 3میلیارد دوز واکسن برای عرضه در کل جهان تولید کنند که اکنون بیش از 1.5میلیارد دوز آن محقق شده است. اینکه مردم دوست دارند یک برند خاص را تزریق کنند، اتفاق بدی نیست، اما نباید این انتظار به تهیه واکسن از مجامع خصوصی و قاچاق منجر شود. ما گزارش‌های بسیاری تأسف‌باری از تزریق واکسن‌های تقلبی دریافت کرده‌ایم و من از مردم می‌خواهم که به سیستم بهداشت کشور اعتماد کرده و واکسن‌ را تنها از مراکز مورد تأیید وزارت بهداشت دریافت کنند. رفتن و تهیه واکسن با هر برندی از مراکز غیرقانونی می‌تواند مشکل‌ساز شده و نباید فرصتی برای سوءاستفاده در این زمینه فراهم شود.»

چرا گروهی از واکسینه‌شده‌ها جان باختند

محمدرضا هاشمیان، فوق تخصص مراقبت‌های ویژه و استاد تمام دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی هم به همشهری می‌گوید: «بررسی‌ها در دنیا نشان داده است که میزان مرگ‌ومیر در میان افرادی که هر دو دوز واکسن را دریافت کرده‌اند، بسیار پایین آمده است. حتی در ارتباط با جهش دلتا هم واکسن‌های مختلف، کارایی‌هایی نشان داده‌اند. آخرین مطالعه‌ای که در پیش مقاله‌ای در بلومبرگ آمده، عنوان شده که واکسن فایزر در برابر دلتا، نزدیک به 90روز می‌تواند ایمنی ایجاد کند و واکسن آسترازنیکا، بیش از 90روز. میزان کارایی واکسن‌ها در ارتباط با سوش‌های مختلف، می‌تواند متفاوت باشد، اما اعتقاد دنیا این است که تزریق هر واکسنی می‌تواند در نجات جان آدم‌ها مؤثر باشد.»

او می‌گوید تنها کشوری که مردم و مسئولانش تا این میزان روی برند واکسن‌ها حساسیت دارند، ایران است. این حساسیت هم از مسئولان نظام سلامت شروع شد و به بخش‌های دیگر سرایت کرد. در یک دوره‌ای هم برخی کارشناسان نظرات شخصی خود را در ارتباط با واکسن‌ها مطرح کردند و منجر به دامن زدن به این موضوع شدند: «آمارهای کشوری نشان می‌دهد، میزان مرگ در میان افراد سالمند و غیرسالمندی که واکسن تزریق نکرده‌اند بسیار بالاتر از واکسینه شده‌هاست، اما مشکلی که در ایران پیش آمد، تأخیر در واردات واکسن و روند کند واکسیناسیون است که منجر شد ما نسبت به کشورهای دیگر عقب بیفتیم و میزان مرگ‌های ما از آنها بسیار بیشتر شود.»

هاشمیان تأکید می‌کند برای افزایش ایمنی، کشور نیازمند حجم بالای واکسن و سرعت زیاد است: «باید در مراکز درمانی، واکسیناسیون به‌طور شبانه روز انجام شود، مسئله ما این بود که وقتی سالمندان را واکسینه کردیم، آنها از سایر گروه‌های جامعه دوباره ویروس را دریافت کردند و منجر به وخامت حالشان شد؛ درحالی‌که اگر سرعت واکسیناسیون گروه‌های سنی دیگر هم بالا بود، این ویروس به این شکل منتقل نمی‌شد. همین مسئله سبب شد تا افراد بگویند بعد از واکسن مبتلا شده‌اند و نسبت به تأثیرپذیری واکسن، ابهام و شک ایجاد شود.» او به نکته دیگری اشاره می‌کند و آن هم واکسیناسیون افراد بدون بررسی ابتلای آنها به کروناست:«زمانی که افراد برای واکسیناسیون مراجعه می‌کنند شرح حال مناسبی از آنها گرفته نمی‌شود، فرد واکسن می‌زند درحالی‌که مبتلا به کروناست یا در همان صف‌های شلوغ واکسیناسیون، هم مبتلا می‌شود و هم واکسن می‌زند. اثربخشی واکسن در همه جای دنیا، قابل‌قبول است و تنها در ایران است که با شک و شبهه مواجه شده است؛ بنابراین نباید کارکرد واکسن را تقلیل داد. باید مردم را تشویق کرد.» او تأکید می‌کند که باید هر چه سریع‌تر گروه‌های سنی مختلف واکسینه شوند، در این صورت است که میزان مرگ تا دو، سه‌ماه آینده، روی عدد پایین‌تری قرار می‌گیرد: «باید سرعت واکسیناسیون در ایران به دنیا نزدیک شود و این اتفاق باید تا 3‌ماه آینده رخ دهد تا میزان مرگ‌ها پایین بیاید. شمار مرگ‌های ما نسبت به دنیا خیلی بالاست و باید این میزان کم شود.»

 

به‌جای سینوفارم باید به سالمندان آسترازنیکا تزریق می‌شد

علیرضا ناجی، رئیس مرکز تحقیقات ویروس‌شناسی بیمارستان مسیح دانشوری بی‌کیفیت بودن واکسن‌های موجود در کشور را تأیید نمی‌کند، اما به نکته دیگری اشاره می‌کند: «برای گروه‌های سنی بالا به‌علت پیری ایمونولوژی باید واکسن‌هایی استفاده شود که از قدرت ایمن‌زایی بالاتری برخوردار باشد. چیزی که در کشور ما رخ داد و به‌دلیل محدودیت‌ و در دسترس نبودن آسترازنیکا، واکسن سینوفارم برای بالای 65ساله‌ها و سالمندان مورد استفاده قرار گرفت.»

به‌گفته او، در گذشته مطالعات زیادی درباره اثربخشی این واکسن در سالمندان وجود نداشت، اما بعد از مطالعات، مشخص شد که این واکسن در گروه سنی بالای 60سال اثربخشی مناسب ندارد. این موضوع باعث شد تعدادی از سالمندان با وجود دریافت 2 دوز از این واکسن در شیوع گسترده واریانت دلتا به بیماری شدید مبتلا و حتی در آی‌سی‌یو هم بستری شوند.

سلامت نیوز: چرا گروهی از واکسینه‌شده‌ها جان باختند؟/به‌جای سینوفارم باید به سالمندان آسترازنیکا تزریق می‌شد

مقالات دیگر:آموزشگاه تارغرب تهران

  • vakilmelki alipour
  • ۰
  • ۰

۲۶ ماه پس از قتل میترا استاد به دست محمدعلی نجفی، درحالی که طبق قانون، آزادی مشروط شامل حال او می شود با درخواستش مخالفت شد، اما او توانست با استفاده از مرخصی از زندان آزاد شود. گودرزی وکیل نجفی در این باره می گوید: مرخصی که به آقای نجفی داده شده حقی قانونی است که شامل همه زندانیان می شود. او چند روز قبل با مرخصی از زندان آزاد شد، اما ما همچنان پیگیر آزادی مشروط او هستیم تا برای همیشه آزاد شود.

پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) :

همشهری: ۲۶ ماه پس از قتل میترا استاد به دست محمدعلی نجفی، درحالی که طبق قانون، آزادی مشروط شامل حال او می شود با درخواستش مخالفت شد، اما او توانست با استفاده از مرخصی از زندان آزاد شود.

بزرگ ترین چالش زندگی محمدعلی نجفی، یکی از سیاستمداران قدر ۴ دهه اخیر روز ۷ خرداد ماه سال ۱۳۹۸ اتفاق افتاد؛ روزی که همسر دومش میترا استاد به قتل رسید و او عصر همان روز به پلیس آگاهی رفت و به قتل اعتراف کرد. هرچند او مدعی شد که ناخواسته مرتکب قتل شده، اما دیگر کار از کار گذشته بود و با تفهیم اتهام قتل عمد، رسیدگی به پرونده او آغاز شد.

مقالات بیشتر:فروش مال غیر

رسیدگی به پرونده او در دادسرا با سرعتی باورنکردنی انجام و پرونده به دادگاه کیفری یک استان تهران فرستاده شد. هرچند او در دور اول محاکمه به قصاص محکوم شد، اما ناگهان اولیای دم مقتول از قصاص صرف نظر کردند و او برای دومین مرتبه و از لحاظ جنبه عمومی جرم و اتهام نگهداری اسلحه غیرمجاز به تحمل ۶ سال و نیم حبس محکوم شد. این رأی اما با اعتراض نجفی و وکلای مدافعش به دیوان عالی کشور فرستاده شد و قضات دیوان آن را نقض کردند و پرونده برای سومین دور از محاکمه باز هم به دادگاه فرستاده شد.

در این دور از محاکمه قضات دادگاه با وجود دفاعیات نجفی و وکلایش نوع قتل را عمد تشخیص دادند و او را به تحمل حبس محکوم کردند، اما وقتی باز هم نسبت به رأی اعتراض و پرونده به دیوان عالی کشور فرستاده شد، قضات دیوان باز هم رأی دادگاه را نقض کردند. در این شرایط بود که پرونده برای رسیدگی نهایی به هیأت عمومی دیوان عالی کشور به عنوان عالی ترین مرجع قضایی فرستاده شد. در جلسه هیأت عمومی پس از رأی گیری، در نهایت از میان ۶۶ نفر از قضات حاضر، ۳۹ قاضی رأی دادگاه کیفری (قتل عمد) و ۲۷ قاضی رأی دیوان عالی (قتل شبه عمد) را تأیید کردند.

تلاش برای آزادی مشروط

با قطعی شدن حکم حبس برای نجفی، وکلای مدافع او تلاش های خود را معطوف به استفاده از آزادی مشروط کردند؛ ماده ای قانونی که شامل حال نجفی می شد، اما از سوی دادسرا با آن مخالفت شد. حمیدرضا گودرزی، یکی از وکلای نجفی در این باره به همشهری می گوید: طبق قانون، دادگاه صادرکننده حکم می تواند به پیشنهاد دادستان یا قاضی اجرای احکام پس از گذراندن نصف حبس در مورد محکومان به حبس بیش از ۱۰ سال و در سایر موارد پس از تحمل یک سوم مجازات با رعایت شرایطی، حکم آزادی مشروط را صادر کند. این شرایط شامل این موارد است: محکوم در مدت اجرای مجازات همواره از خود حسن اخلاق و رفتار نشان دهد. حالات و رفتار محکوم نشان دهد که پس از آزادی، دیگر مرتکب جرمی نمی شود. به تشخیص دادگاه محکوم تا آنجا که استطاعت دارد ضرر و زیان مورد حکم یا مورد موافقت مدعی خصوصی را بپردازد یا قراری برای پرداخت آن ترتیب دهد. در این پرونده موکلم هر ۳شرط را داراست. حسن خلق او در زندان را همه تأیید می کنند. او توانسته رضایت اولیای دم را جلب کند و منعی برای پذیرش درخواست آزادی مشروط او وجود ندارد. اما وقتی این درخواست را به دادسرا تقدیم کردیم با آن مخالفت شد، ولی با وجود این باز هم درخواست آزادی مشروط داده ایم که امیدواریم با آن موافقت شود.

آزادی با مرخصی

به رغم مخالفت دادسرا با آزادی مشروط نجفی، اما او چند روز قبل با دریافت مرخصی از زندان خارج شد. گودرزی در این باره می گوید: مرخصی که به آقای نجفی داده شده حقی قانونی است که شامل همه زندانیان می شود. او چند روز قبل با مرخصی از زندان آزاد شد، اما ما همچنان پیگیر آزادی مشروط او هستیم تا برای همیشه آزاد شود.

وکیل مدافع نجفی درباره وضعیت سلامتی موکلش می گوید: دکتر نجفی یک مرتبه به دلیل گرفتگی رگ های قلب جراحی شده است. از طرفی او دچار بیماری دیابت است و به طور روزانه داروهای زیادی مصرف می کند و بالغ بر ۷۰ سال هم دارد. صرف نظر از خدمات مثبتی که او در سال های گذشته داشته، همین حالا هم چند بنیاد خیریه دارد که در زندان پیگیر آنهاست و در زمانی که به مرخصی می رود، کارهای این خیریه ها را پیگیری می کند. آزادی مشروط شامل حالش می شود و امیدوارم که این بار با این درخواست موافقت شود.

مقالات دیگر:قالیشویی پاسداران

  • vakilmelki alipour
  • ۰
  • ۰

عضو کمیسیون عمران مجلس، گفت: مجلس استقلال خودش را دارد، ما تمام تلاش‌مان این بود که یک دولت انقلابی سرکار بیاید ولی این دلیل نمی‌شود که مجلس وکیل‌الدوله باشد. مجلس وکیل ملت است و کار خودش را انجام می‌دهد.

کمال علیپور خنکداری نماینده مردم قائمشهر، سوادکوه و جویبار در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، درخصوص لزوم توجه مردم به پروتکل‌های اجتماعی با توجه کاهش میزان رعایت این پروتکل‌ها و همچنین نقش ستاد ملی مقابله با کرونا در تصمیم‌گیری‌های فوری و اعمال محدودیت برای کاهش میزان شیوع این ویروس گفت: ما اول باید خودمان این پروتکل‌ها را رعایت کنیم، یعنی مردم باید خودشان به سلامت خودشان اهمیت بدهند پیش از آنکه دیگران بخواهند به مردم بگویند و توصیه کنند. به عنوان مثال اینکه ستاد مقابله با کرونا می‌گوید سفر نروید، این را برای خودش نمی‌گوید؛ برای سلامت جامعه و افراد می‌گوید و لازم است که مردم عزیز توجه جدی و عملی به هشدارها داشته باشند.

مقالات بیشتر:وکیل تصرف عدوانی در ارومیه

وی ادامه داد: همچنین ستاد مقابله با کرونا هم باید تصمیم جدی‌تری بگیرد، علاوه بر اینکه مردم باید رعایت کنند و ما هم باید خودمان مراقبت کنیم. اما اگر ستاد به این نتیجه رسید که رعایت از سوی مردم کارساز نیست، باید از ورود مسافران به استان‌ها جلوگیری کند.

علیپور در ادامه اظهار داشت: در بیمارستان‌های مازندران وضعیت از نظر رنگ‌بندی کرونایی سیاه است، در چنین شرایطی ستاد مقابله با کرونا باید ورود به استان را ممنوع کرده و صرفا به جریمه بسنده نکند. کسی که برای هر شب اقامت در یک ویلا در جنگل یا نزدیک دریا یک میلیون تومان پرداخت می‌کند، جریمه ۵۰۰ هزار تومانی را هم پرداخت می‌کند و مشکلی با جریمه ندارند، در نتیجه باید کنترل سخت‌تر باشد.

وی افزود: وضعیت در مازندران و گلستان اصلا خوب نیست و به نظر می‌رسد که مردم شریف هم باید به این مساله توجه کنند. مردم مازندران و گیلان و گلستان همیشه میهمان‌نواز بودند و همیشه پذیرای مسافرین عزیز بودند، ولی اکنون شرایط خوب نیست و ما خودمان باید با رعایت پروتکل‌ها زنجیره را قطع کنیم.

عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در رابطه با «معرفی وزرای پیشنهادی دولت سیزدهم و اینکه رئیس‌جمهور برای کسب رأی اعتماد کار راحتی را درپیش دارد یا راهی سخت؟»، بیان کرد: مجلس استقلال خودش را دارد، ما تمام تلاش‌مان این بود که یک دولت انقلابی سرکار بیاید ولی این دلیل نمی شود که مجلس وکیل‌الدوله باشد. مجلس وکیل ملت است و کار خودش را انجام می‌دهد، نظرات خودش را می‌دهد اما در عین حال تمام تلاش مجلس این است که با این دولت نهایت همکاری را داشته باشد.

وی افزود: چه بسا که در دولت قبلی هم اینگونه بود و ما در طول یکسال گذشته تلاش کردیم با دولت همکار و همراه باشیم. قطعا به دولت انقلابی بیشتر کمک می‌کنیم و تلاش ما این است که هماهنگی‌ها و نگاه‌ها را به سمت دولت بیشتر داشته باشیم ولی اگر یک جایی واقعا تشخیص بر این باشد که یک وزیری در شخصیت و شأن نظام جمهوری اسلامی نیست و نمی‌تواند این بار عظیم را به دوش بکشد، قطعا مجلس مخالفت‌هایی خواهد داشت.

علیپور همچنین خاطرنشان کرد: در عین حال تاکید و نگاه تمام نمایندگان بر این است که کمک کنند تا کابینه سریع‌تر تشکیل شده و کار آغاز شود.

 

وی درخصوص سهم‌‌خواهی‌ها از رئیس‌جمهور گفت: مساله سهم‌خواهی و تلاش برای گرفتن سهم همواره وجود داشته است، اما سفارش ما به آقای رئیسی این است که وارد این فضاها نشود؛ ضمن اینکه آقای رئیسی سال‌های سال در نظام کار کرده و قطعا تحت تاثیر این مسائل قرار نخواهد گرفت.

مقالات دیگر:فیزیوتراپی در منزل شرق تهران

  • vakilmelki alipour